به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تیم اقتصادی دولت سیزدهم نباید اشتباهات دولت قبلی را تکرار کند

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۹۶۰۵

بور بور دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در ارتباط با عملکرد دولت سیزدهم در سال گذشته اظهار کرد: عده‌ای در جامعه ما نسبت به هر جریان سیاسی بدبین هستند و هر کار خوبی هم که انجام می‌شود را بدبینانه می‌بینند. عده‌ای نیز برعکس آن‌ها خوشبین هستند و هر کاری که دولت در آن ضعیف است را آن را هم قوی می بینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: باید درست تحلیل کرد تا مردم بتوانند به درستی در ارتباط با زمام دار اجرایی کشور قضاوت کنند. دولت سیزدهم با توجه به تحریم‌ها و همبستگی که میان کشور‌های عربی در ارتباط با مشکلات ما به وجود آمده و وهابیت و عربستان و داعش و سایر موضوعاتی که با کشور ما تنش‌هایی دارند با وجود همه این مسائل فعالیت وزارت امور خارجه ما خیلی خوب بود و و عملکرد خوبی داشتند.

وی افزود: در موضوعاتی مانند سازمان همکاری شانگهای و موضوعات چندجابه که در این شرایط با کشور‌های مختلف به وجود آوردند دولت موفق بوده است.

بوربور تاکید کرد: اما دولت در موضوعات اقتصادی متاسفانه بسیار ضعیف عمل کرده است. دلیل هم آن است که تیم اقتصادی دولت بی تجربه و ضعیف بودند و نتیجه هم این شده است که قیمت‌های اقلام در بازار به شکل عجیبی با افزایش مواجه شده است به عنوان مثال بعضی از افراد و مسئولین اقتصادی کنونی که حتی از قیمت بازار هم مطلع نیستند در تلویزیون صحبت می‌کنند و باعث می‌شوند که حتی قیمت‌ها افزایش پیدا کند. مثلا می‌گویند فلان میوه را پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌کنیم، در شرایطی که در خیابان‌ها تولید کننده با قیمتی کمتر و کیفیتی بالاتر هم عرضه می‌کنند. این واقعیت بازار است و این بی اطلاعی توهین به مردم است. در موضوع اقتصادی تیم دولت سیزدهم مشکل داشت و ضعیف بود. تعزیرات حکومتی هم تنها به جریمه کردن اکتفا کرده است.

وی افزود: البته در این امر در کشور ما قانون هم مشکلاتی دارد، برخی از قوانین ما مربوط به قبل از انقلاب است و بعضی از جریمه‌ها هیچ اثری ندارد، مجلس در این سال‌ها قانونی را تصویب نکرده که جریمه‌ها به نرخ روز باشد .

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی تصریح کرد:معتقد هستم که تیم اقتصادی دولت کار را رها کرده، قیمت‌ها اجناس مشابه در کارخانه‌های متفاوت با یکدیگر تفاوت دارد،‌ این نشان می دهد که نظم و ثباتی در بحث اقتصادی کشور وجود ندارد .

وی افزود: از آقای رئیسی و تیمش می‌خواهیم که آن‌هایی که کارآیی ندارند کنار بروند، پس از گذشت ۲ سال از دولت می‌توان ارزیابی کرد که عملکرد مدیران در بخش اقتصادی به چه شکل بوده است. دولت سیزدهم باید بداند که مردم در فشار اقتصادی هستند و همین باعث می‌شود که مردم ما به نظام ما بد بین شوند.

بوربور ادامه داد: رهبری بار‌ها درباره بحث اقتصادی تذکر دادند و دولت‌ها توجه‌ای نکردند. دولت قبل متاسفانه با مقروض کردن دولت بعدی و همفکری با خارجی‌ها مملکت را به مسیری رساند که این مسیر شرایط را برای دولت فعلی غیر قابل کنترل و اداره می‌کند.

دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی گفت: دولت در بی برنامگی دولت قبلی گرفتار شده، اما تیم فعلی دولت سیزدهم نیز متاسفانه تیم هماهنگی نیست و نتیجه اش هم تورم و قیمت ارز فعلی ما است.

بوبور ادامه داد:خیلی از کشور‌های اطراف ما که مشکلات بیشتر از ما هم دارند شرایط ارزی شان مثل ما این شکل بد نیست. ما تولید داخل را به قیمت ارز خارجی وابسته کردیم و این جوابگو نیست و باعث مشکل می‌شود. تیم اقتصادی دولت آن قدر ضعیف است که فکر‌ می کند با موضوع دلار مسافرتی قیمت ارز را کنترل کند، در صورتی که عده‌ای به دلیل همین موضوع خلاف می‌کنند این اشتباه همان اشتباه دولت‌های قبلی است؛ و اگر شرایط تغییر پیدا نکند با مشلات بدتری مواجه خواهیم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکل‌ها

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دولت سیزدهم مشکلات اقتصادی سید ابراهیم رئیسی تیم اقتصادی دولت دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۹۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.